مسألة:
الأصل كون الحال للأقرب فإذا قلت: ضربت زيدا راكبا، فراكبا حال من المضروب لا من الضارب. وراعى الأصحاب في ذلك -القرينة فقالوا- واللفظ للبغوي في التهذيب: لو قال: إن قذفت فلانا في المسجد فأنت طالق، يشترط أن يكون القاذف في المسجد. ولو قال: إن قتلت فسلانا في المسجد يشترط أن يكون المقتول في المسجد؛ لأن مقصوده الامتناع عن هتك حرمة المسجد من القتل يكون المقتول فيه وبالقذف يكون القاذف فيه وجرى عليه الرافعي.
فرع: قال شيخنا أبو حيان: "فإن تعدد ذو الحال وتفرق الحالان فيجوز أن يلي كل حال صاحبه نحو لقيت مصعدا زيدا منحدرا ويجوز أن يتأخر عن صاحبهما.
نحو: لقيت زيدا مصعدا منحدرا، وحينئذ فالصحيح كون الأول للثاني والثاني للأول وقال ابن السراج عكسه.
مسألة:
يقع الحال جملة خبرية بغير واو -نحو: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾ - أو بواو نحو: "كنت نبيا وآدم بين الماء والطين" وقد يتغير المعنى عند وضع الجملة موضع الحال؛ ألا ترى أن من نذر أن يعتكف يوما صائما لزمه الجمع بين الصوم والاعتكاف المنذورين على الصحيح ولا يغنيه الاعتكاف في نهار رمضان بخلاف ما لو قال: وأنا صائم لأنه لم يلتزم الصوم وإنما نذر الاعتكاف صفة، فإذا وجدت صح إيقاع المنذور -وهو الاعتكاف فيها.
باب العدد:
إذا ميزت العدد المركب بمختلط -نحو: ستة عشرة دينارا ودرهما، فالمجموع ستة عشر من كل صنف فإن لم يقتض العدد التمييز- كخمسة عشر كان تمييزه مجملا نص على المسألة شيخنا في كتاب الارتشاف ويتخرج عليها- مسألة صاحب التتمة- إذا قال: علي اثنى عشر درهما ودانقا، وسنذكرها في باب الألغاز في آخر الكتاب.