وإن كان الثاني عاما فقط فالأول داخل فيه؛ لأنه بعض أفراده -سواء المعرف والمنكر- ويلتحق بهذا القسم في دخول الأول في الثاني إن كانا عامين والأول نكرة كقوله تعالى:

﴿لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق﴾ ، [أي لا يملكون شيئا من الرزق فابتغوا عند الله كل رزق] 1، أو جنس الرزق.

وإن كانا خاصين -بأن يكونا معرفتين بأداة عهدية- فكذلك بحسب القرينة الصارفة إلى المعهود.

باب المضمر:

مسألة:

من المضمرات أنت -بفتح التاء للمذكر، وكسرها للمؤنث، وقد تعكس -بتقدير الذات أو نحوها- ويحتاج إلى ذلك عند الصلاة على ميت مجهول أذكر هو أم أنثى بقوله: اللهم اغفر له وارحمه؛ ينبغي عود الضمير على شخص الميت- رجلا كان أو امرأة.

ولو قال لرجل: زنيت -بكسر التاء- أو للمرأة بفتحها كان قذفا -على ما قاله الرافعي- أو اللعان قال: وكذا زان للمرأة، وزانية للرجل وفيه قول قديم.

مسألة:

الضمير المسمى عند البصريين فصلا وعند الكوفيين عمادا صيغة ضمير مرفوع منفصل يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو: هو من قولك: زيد هو القائم أو ما أصله المبتدأ أو الخبر نحو: كان زيد هو القائم وإن زيدا هو القائم.

مسألة:

إذا سبق الضمير مضاف ومضاف إليه، وتعذر عوده إلا إلى واحد منهما تعين عوده إلى المضاف لأنه المتحدث عنه، دون المضاف إليه، لأنه جاء استطرادا بطريق [التبع]-

وهو تعريف المضاف أو تخصيصه، وكذا قاله شيخنا أبو حيان وجماعات، وهو معتمد أئمتنا في ردهم على الظاهرية حيث زعموا -في قوله تعالى: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ 2 إن الضمير للخنزير لا للحمه محتجين بأنه أقرب مذكور، وجوابهم أن