814 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وزاد سفيان، وشبل، أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، فجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها--

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(وزاد (¬1) سفيان: وشبل (¬2))

قال البيهقي: يزعمون أن سفيان أخطأ في ذكر: شبل. (¬3)

(لأقضين بينكما (¬4) بكتاب الله)

م ل24 / أقال الرافعي: قيل: (¬5) ليس / المراد منه القرآن، فلا ذكر للرجم في القرآن، بل المراد منه: الفرض، أي: بما أوجبه الله تعالى وفرضه، وقد يجيء الكتاب (¬6) بمعنى: الفرض، كقوله تعالى: =

(¬1) واو العطف ساقطة من م.

(¬2) هو: شبل بن حامد أو بن خليد المزني، مقبول، من الثالثة، وأخطأ من قال: هو شبل بن معبد. (س). انظر: التقريب (ص263).

(¬3) قال البيهقي في الكبرى (8/ 222): الحفاظ يرونه خطأ في هذا الحديث. ثم أخرج عن علي بن عبد الله بن المديني قوله في هذا الحديث: قلت لسفيان: إن بعضهم يجعله عن واحد! قال: لكني أحدثك عن الزهري قال: ثنا عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: قال سفيان: هذا حفظناه من في الزهري، ولعمري لقد أتقناه إتقانا حسنا. وقال النسائي في الكبرى (3/ 477): لا نعلم أحدا تابع سفيان على قوله: وشبل. وحديث مالك وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول ابن عيينة: وشبل. وقال الترمذي (4/ 40): وحديث ابن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث، والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زنت الأمة فاجلدوها))، والزهري، عن عبيد الله، عن شبل بن خالد، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زنت الأمة))، وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال: شبل بن حامد. وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد، ويقال أيضا: شبل بن خليد.

(¬4) في م: (فيكما).

(¬5) ساقطة من ر.

(¬6) في م: (تجيء الكتابة).