ثالثها لا البعض والتتبع لرخص على الصحيح يمنع(1) وقوله : ((وصحح الجواز)) فعل ونائب فاعله , ويحتمل كونه بصيغة الأمر , و((الجواز)) مفعوله . وقوله : ((والالتزام إلخ)) يأتي شرحه مع ما بعده. (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف هل يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين على قولين : (أحدهما): نعم, وصححه في ((جمع الجوامع)), وقطع به إلكيا , ثم لا يفعله لمجرد التشهي , بل يختار مذهبا يعتقده أرجح, أو مساويا لغيره. (والثاني): لا , واختاره النووي , فقال : الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب , بل يستفتي من شاء , لكن من غير تلقط للرخص , ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه . قلت : هذا الذي اختاره النووي رحمه الله هو الأرجح عندي ,إذ هو الواقع في القرون المفضلة , فليس في عهد الصحابة رضي الله عنهم , ولا التابعين رحمهم الله التزام بمذهب معين , بل كان العامي يسأل من شاء من أهل العلم , وإنما جاء التمذهب في الأعصار المتأخرة . وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف والله تعالى أعلم .وأشار بقوله : ((وإن له خروجه إلخ)) إلى أن من التزم مذهبا معينا يجوز له الخروج عنه مطلقا , وصححه الرافعي . (الثاني): المنع مطلقا , لأنه التزمه. (الثالث): يجوز في جميع المسائل , ولا يجوز في بعض دون بعض . @