أرجح أو مساويا وإن له خروجه عنه ولو في مسأله . فإن لم يعمل فله الرجوع فيها إلى غيره . وقيل : لا يلزمه العمل بفتواه بمجرد الإفتاء . وقيل: يلزمه إن شرع في العمل , بخلاف ما إذا لم يشرع . وقيل : لا يلزمه العمل به إلا إذا التزمه . وقيل : يلزمه العمل إن وقع في نفسه صحة ذلك , وإلا فلا , واختاره ابن السمعاني . وقال ابن الصلاح: الذي تقتضيه القواعد أنه إن لم يجد سواه تعين عليه الأخذ بفتواه بمجرد الإفتاء , وإن لم يلتزمه , ولا سكنت نفسه إلى صحته , وإن وجد سواه تخير بينهما , وصححه النووي . قلت : هذا التفصيل هو الراجح عندي , والله أعلم . وأشار بقوله:((وصحح الجواز إلخ)) إلى أنه الأصح جواز رجوعه إلى غيره في حكم آخر غير تلك الحادثة . وقيل: لا , ويتعين عليه استفتاء الذي استفتاه في تلك الحادثة , لأنه بسؤاله إياه , والعمل بقوله التزم مذهبه . قلت : هذا قول ضعيف , لا يستند إلى دليل . والله تعالى أعلم . قوله : ((بقول مفت)) متعلق ب ((عمل)). وقوله :((العامي)) بتخفيف الميم والياء للوزن . وقوله: ((قيل : أو حصل)) , وفي نسخة:((إن حصل)) والأولى أوضح , وفاعل ((حصل)) قوله: ((التزام)). @