إذا بقول مفت العامي عمل ليس له الرجوع إجماعا نقل وقيل بالإفتاء يلزم العمل وقيل بالشروع قيل أو حصل منه التزام ورأى السمعاني إن مالت النفس للاطمئنان وابن الصلاح والنواوي إن فقد سواه والتخيير جوز إن وجد 1325 وصحح الجواز في حكم سواه والالتزام بمعين رآه(1) . وقيل : يقع , دليل عدم الوقوع حديث ((الصحيحين)): ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله )) , أي الساعة , والمراد إتيان الأشراط المذكورة . قال البخاري وغيره: هم أهل العلم . انتهى. ودليل الوقوع حديث ((الصحيحين)) أيضا : ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا, فسئلوا , فأفتوا بغير علم , فضلوا , وأضلوا )) . وحديث البخاري : ((إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم , ويثبت الجهل )) , والمراد برفع العلم قبض أهله . قلت : لا خلاف بين الأحايث المذكورة , بل هي على معنى واحد , وهو أن المراد بالحديثين الأخيرين عند قرب الساعة , فيكونان بمعنى الأول , أي أن قبض العلم , ورفعه يكون عند قرب الساعة بظهور أشراطها المذكورة . والله تعالى أعلم . قوله: ((لم يثبت)) أي لم يقع الخلو المذكور , وفي نسخة ((لم تثبت)) بالتاء , وفي أخرى ((لم يتثبت)) والظاهر أنهما مصحفان . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى أن العامي إذا وقعت له حادثة واستفتى فيها مجتهدا , وعمل بفتواه , فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك الحادثة بالإجماع, كما نقله ابن الحاجب , وغيره , لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به ,@