1320 جاز خلو العصر عن مجتهد ومطلقا يمنع قوم أحمد وابن دقيق العيد لا إن أتت أشراطها والمرتضى لم يثبت(1) . (الثالث): يجوز عند عدم المجتهد المطلق للحاجة إليه , لا مع وجوده.(الرابع): يجوز للمقلد الإفتاء , وإن لم يكون قادرا على التفريغ والترجيح , لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه , وإن لم يصرح بنقله عنه , وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة . وأشار بقوله: ((والمنع للعامي إلخ)) -بتخفيف الميم للوزن- إلى أن الأصح عدم جواز إفتاء العامي إذا عرف حكم الحادثة مع دليلها . وقيل: يجوز. وقيل : يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة, وإلا فلا . قلت : هذا هو الأصح عندي , لأنه عالم بالمسألة ودليلها , وقد أمر الله الجاهل أن يسأل من هو عالم بالحكم , هذا عالم له . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد على أقوال : (أحدها) : نعم , وعليه الأكثرون . (الثاني): لا, وعليه الحنابلة . (الثالث): قال ابن دقيق العيد : لا , مالم تأت أشراط الساعة الكبرى, كطلوع الشمس من مغربها , فإذا أتت جاز الخلو عنه . قلت : ما قاله ابن دقيق العيد رحمه الله هو الأصح عندي , للحديث الآتي . والله تعالى أعلم . ثم على الجواز أنه لم يثبت وقوعه . @