وجاز عن مأخذه إن يسأل مسترشدا وليبد إن كان جلي(1) (مسألة) يجوز للمجتهد المقيد بالمذهب الإفتاء في المعتمد ثالثها لفقده والرابع جاز لمن قلد وهو الواقع والمنع للعامي مطلقا ولو دليلها نص على الأقوى رأوا(2). وقوله: ((المقتفى)) خبر المبتدإ, أي وجوب البحث عن علمه , والاكتفاء بكونه مستورا, وبخبر الواحد, هو القول المختار . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أن للمستفتي أن يسأل العالم عن مأخذه فيما أفتاه به استرشادا , لا تعنتا, وعلى العالم بيانه إن كان جليا , فإن كان بحيث يقصر فهمه عنه فلا , صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد , ويعتذر إليه بخفاء المدرك عليه . قوله: ((أن يسأل)) يحتمل كون ((إن)) شرطية, أو مصدرية . وقوله: ((إن كان جلي)) ((إن)) فيه شرطية, و((جلي)) خبر ((كان)) وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب .(2) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في جواز إفتاء المجتهد المقيد على أقوال : (أحدها): وهو الأصح أنه يجوز الإفتاء بمذهب إمامه , لوقوع ذلك في الأعصار , تكرارا شائعا من غير إنكار , قال في ((شرح المهذب)) : هذا هو الصحيح الذي عليه العمل من مدد طويلة . قلت عندي الأصح أنه يجب عليه أن يفني لما دل عليه الدليل الصريح الصحيح وإن خالف المذهب . والله تعالى أعلم . (الثاني) : لا يجوز , لانتفاء وصف الاجتهاد عنه , وإنما يجوز الإفتاء للمجتهد. @