وجوز استفتاء من قد عرفا أهلا له أو ظن حيث لا خفا بشهرة بالعلم والعدالة أو انتصابه والاستفتا له ولو يكون قاضيا وقيل لا ذا في المعاملات لا من جهلا(1) .(أحدها):نعم, لبقاء قوله, كما قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها . (الثاني): لا , وعليه الإمام الرازي , قال: لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف , قال: وتصنيف الكتب بعد موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث, وكيفية بناء بعضها على بعض ,ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه. وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين . (الثالث): يجوز إن فقد الحي للحاجة , بخلاف ما إذا لم يفقد . وزاد في ((جمع الجوامع)). (رابعا): عن الصفي الهندي , أنه يجوز تقليده فيما نقل عنه , إن نقله عنه مجتهد في مذهبه , لأنه لمعرفته مداركه يميز بين ما استمر عليه , وما لم يستمر عليه , فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه , بخلاف غيره . قاله الصفي الهندي , وأسقطه الناظم لأن ابن السبكي اعترضه بأنه في غير محل النزاع . قوله: ((وقلد)) بالبناء للمفعول, و((الميت)) بتشديد الياء ويجوز تخفيفها , إلا أن الأول هنا متعين للوزن نائب فاعله , ويحتمل أن يكون بصيغة الأمر , و((الميت)) مفعوله . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى أنه يجوز استفتاء من عرف بأهلية الإفتاء , باشتهاره بالعلم , والعدالة , أو ظن أهلا له بانتصابه للإفتاء مع استفتاء الناس له , وتعظيمهم إياه بالعلم , ولا فرق بين القاضي وغيره . وقيل: إنما يفتي القاضي في العبادات دون المعاملات , لاستغنائة بقضائه فيها عن الإفتاء, وعن القاضي شريح أنه قال : أنا أقضي , ولا أفتي . @