نظير هذا الخلف في أصل شهر تعليق أمر باختيار من أمر(1) (مسألة) الحد للتقليد أخذ القول من حيث دليله عليه ما زكن(2) وقوله: ((وموسى قد جزم)) بالجيم , والزاي , أي جزم بوقوعه , وفي نسخة : ((خرم)) بالخاء المعجمة, والراء المهملة , والخرم يطلق على القطع , فيكون بمعنى ما قبله . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أن نظير المسألة المتقدمة تعليق الأمر بالاختيار , وفي جوازه خلاف , قيل : لا يجوز , لما في ذلك من التضاد, إذ الأمر يقتضي الجزم بالفعل , والتخيير مناف له , وقيل : يجوز.قال الشيخ المحلي : وهو الظاهر , والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم , وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال : ((صلوا قبل المغرب )) , قال في الثالثة : ((لمن شاء )), وهذه المسألة ذكرت هنا استطرادا , وإلا فمحلها مبحث الأمر . قوله : ((نظير هذا )) مبتدأ خبره قوله: ((الخلف)), ويجوز العكس . وقوله: ((شهر))بالبناء للمفعول , ومثله ((أمر)) آخر البيت . وقوله : ((تعليق أمر)) خبر لمحذوف , أي هو تعليق أمر . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب .(2) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى تعريف التقليد , وهو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله , والمراد بأخذ القول تلقيه بالاعتقاد , عمل به أم لا , وخرج به أخذ غير القول من الفعل , والتقرير عليه , فليس بتقليد , وبما بعده أخذ القول مع معرفة دليله , فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل. قلت:وهذا التعريف يبطل ما تقدم من تقسيم المجتهد إلى مطلق , ومقيد,ومجتهد الفتوى , لأن الأخيرين ما صارا مجتهدين إلا لمعرفتهما أدلة المجتهد المطلق,@