وقيل: يجوز بإذنه صريحا , ولا يجوز بدونه .وقيل : يجوز بإذن صريح أو غير صريح, بأن سكت عمن سأل عنه, أو وقع منه . وقيل : يجوز للولاة, حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم , لو لم يجز لهم , بخلاف غيرهم. وقيل يجوز للبعيد عنه دون القريب, لسهولة مراجعته. وادعى الأستاذ أبو منصور الإجماع في الغائب , وخص الخلاف بغيره , وتبعه الإمام , والبيضاوي, لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضا, صرح به الآمدي وغيره . وهل المراد الغيبة عن مجلسه, أو بلده , أو عن مسافة القصر , أو مسافة يشق معه الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة , قال الشيخ ولي الدين: لم أر في ذلك نقلا . وقيل: محتمل , وقيل : لم يقع مع جوازه , وقيل : وقع للغائب دون الحاضر , وقيل بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه , واختاره البيضاوي . قال الإمام : والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة , لأنه لا أثر له في الفقه. انتهى. قوله: ((وعصره)) بالجر عطفا على ((الهادي))أي القول المرتضى أن الاجتهاد جائز وواقع في عصره صلى الله عليه وسلم . وقوله: ((ثالثها)) مبتدأ حذف خبره , أي ثالث الأقوال يجوز بإذنه . وقوله:((والبعيد)), وقع في نسخة ((والعبيد)) بتقديم العين على الباء , وهو تصحيف . وقوله : ((وفي الوقوع البعد, والوقف مزيد )) , وفي نسخة((يزيد)) , يعني @