وعصره ثالثها بإذنه مصرحا قيل ولو بضمنه وقيل للولاة قيل والبعيد وفي الوقوع البعد والوقف مزيد(1). في الاجتهاد. وقيل: قد يخطئ, ولكن ينبه عليه سريعا , كما في الآيتين السابقتين , واختاره ابن الحاجب , والآمدي , ونقله عن أكثر الشافعية , وأصحاب الحديث , والحنابلة. قلت: وهو الراجح عندي .والله تعالى أعلم . قوله: ((فقد)), أي فحسب . وقوله:((والرابع الوقف)) وفي نسخة ((رابعها الوقف)). وقوله: ((وللخطا فقد)) , أي فقد الخطأ, بمعنى أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. قلت : قد ذكرت آنفا أن الراجح عندي قول من قال : إنه يخطئ, ولكن لا يقر عليه . والله تعالى أعلم.(1) أشار بهذين البيتين إلى أن الأصح جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم , ووقوعه , لحديث الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة , فقال: يقتل مقاتلهم , وتسبى ذريتهم, فقال صلى الله عليه وسلم : ((لقد حكمت عليهم بحكم الملك)) , وذلك ظاهر في أن حكمه عن اجتهاد . قلت: هذا القول هو الراجح عندي للدليل المذكور , ولما في ((الصحيحين)) من قصة العسيف الذي زنا , حيث سأل أهل العلم فأفتوه, فلم يعنفهم صلى الله عليه وسلم فيه , ولقصة ((لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة...))(1) فصلى بعضهم في الطريق , ولم يصل بعضهم, إلى غير ذلك من الأدلة . والله تعالى أعلم . وقيل: لا يجوز , للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه صلى الله عليه وسلم . (1)متفق عليه.@