وقيل : لا يجوز , لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه , بخلاف من أحاط بالكل , وهو مردود . وأن الراجح أيضا جواز للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه , ووقوعه , قال الله تعالى : ﴿وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض﴾ الآية (سورة الأنفال آية 67).وقوله: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ الآية (سورة التوبة آية 43) , عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء , وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك, ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي , فيكون عن اجتهاد, وهذا ما عليه الأكثرون , منهم الشافعي , وأحمد . قلت: هذا القول هو الأرجح عندي لقوة دليله , والله تعالى أعلم . وقيل: يمتنع له الاجتهاد, لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي , بأن ينتظره , والقادر على اليقين في الحكم ليس له اجتهادا فيه جزما . ورد بأن إنزال الوحي ليس في مقدوره, وقيل: يجوز في الآراء والحروب , دون غيرهما , جمعا بين الأدلة السابقة . وقيل : بالوقف, حكاه في ((المحصول)) عن أكثر المحققين. قال العراقي : ومحل الخلاف في الفتوى دون القضاء(1), فيجوز فيه قطعا , ويشهد له ما في سنن أبي داود , عن أم سلمة رضي الله عنها , قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث , وأشياء قد درست, فقال : ((إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه))(2).وعلى الجواز الصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ (1)قلت: الظاهر أنه لا فرق بين الفتوى والقضاء فتأمل . (2) أخرجه أبو داود بسند صحيح . @