ودونه مجتهد المذهب من يمكن تخريج الوجوه حيث عن على نصوص عن إمامه حذا ودونه مجتهد الفتوى وذا(1) إلى أن يغلب على الظن وجود ذلك , فيعمل بمقتضاه , أو عدمه , فيعمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ . قال الزركشي, والشيخ ولي الدين : ولا ينافي هذا ما تقدم من جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص , لأن ذلك في جواز التمسك بالمجرد عن القرائن والكلام , هذا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوت كونه معارضا . قال المحلي: المذكور هنا على سبيل الأولوية ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه , لو لم يبحث , لا على سبيل الوجوب لما تقدم في العام وغيره . قوله:((والبحث)) بالنصب مفعول مقدم لقوله : ((فليقتفي)) والفاء زائدة . وقوله: ((عن معارض)) وقع في بعض النسخ ((عن مواضع)) , وهو تصحيف . وقوله: ((فليقتفي)) بإثبات الياء للإشباع, أو على لغة من يحذف الحركات المقدرة للجازم . وقوله: ((واللفظ)) بالجر عطفا على ((معارض)) . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين إلى أن الأمور المتقدمة شرط في المجتهد المطلق , قالوا: وقد فقد الآن , بل من دهر طويل , قال في ((شرح المهذب)) : ودونه في الرتبة مجتهد المذهب , وهو المقلد لإمام من الأئمة المتبوعين المستقل بتقريرات أصوله بالدليل , غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه , وقواعده , قال: وشرطه كونه عالما بالفقه , وأصوله , وأدلة الأحكام تفصيلا, بصيرا بمسالك الأقيسة , والمعاني , تام الارتياض في التخريج , والاستنباط , قيما بإلحاق ما ليس منسوبا لإمامه بأصوله, ولا يعرى عن شوب تقليد له , لإخلاله ببعض أدوات المستقل, بأن يخل بالحديث والعربية , ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منه , كفعل المستقل بنصوص @