لا الفقه والكلام والحرية ولا الذكورة ولا العدالة(1) والبحث عن معارض فليقتفي واللفظ هل معه قرينة تفي(2). ولا في عصر معين كما سيأتي الكلام فيه قريبا , إن شاء الله تعالى . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه لا يشترط في الاجتهاد معرفة تفاريع الفقه , لأنها نتيجة الاجتهاد , فلو شرطت فيه لزم الدور . وقال ابن الصلاح : نعم يشترط في المجتهد الذي يتأدى به فرض الكفاية, أو في الإفتاء ليسهل عليه إدراك أحكام الواقع على قرب من غير تعب كبير , وإن لم يشترط في المجتهد المستقل , وهو معنى قول الغزالي: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه , فهو طريق تحصيله في هذا الزمان , ولم يكن الطريق في زمن الصحابة رضي الله عنهم ذلك . ولا يشترط فيه أيضا معرفة علم الكلام بالأدلة التي يحررها المتكلمون لإمكان الاستنباط لمن له اعتقاد جازم بدونها . ولا يشترط أيضا الذكورة , ولا الحرية , فقد يكون قوة الاجتهاد لامرأة , وعبد. وفي اشتراط العدالة قولان: أصحهما: لا يشترط , لجواز أن يكون للفاسق قوة اجتهاد. والثاني : يشترط, ليعتمد على قوله , فلا خلاف في المعنى , لأنها شرطت لقبول قوله, لا لحصول وصف الاجتهاد , وذلك أمر متفق عليه , فلذا لم يحك فيه خلافا في ((النظم)).(2) أشار بهذا البيت إلى أن على المجتهد على سبيل الأولوية , كما يأتي أن يبحث عن المعارض , فيبحث في العام , هل له مخصص؟ وفي المطلق هل له مقيد ؟ وفي النص , هل له ناسخ؟ وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره ؟ @