ويعرف المتواتر من الآحاد, ليقدم الأول عند التعارض . ويعرف حال الرواة جرحا وتعديلا , ليحتج برواية المقبول منهم دون المردود. ويعرف مراتب الجرح والتعديل , ليعرف من يعمل بحديثه في التحليل والتحريم , ومن يعمل به في الندب , والكراهة , ويكتفي في هذا وما قبله بالكتب المصنفة في ذلك , والرجوع إلى أئمة هذا الشأن , لتعذر التصحيح والتضعيف في هذه الأعصار , كما رآه ابن الصلاح وغيره, أو لتوقفه على معرفة الجرح والتعديل, وهما متعذران الآن , إلا بواسطة , فالرجوع فيها إلى أئمة هذا الشأن , كالبخاري, ومسلم , وأحمد , والدارقطني , وغيرهم أولى. قلت: ما قاله ابن الصلاح من تعذر الاجتهاد غير صحيح , فقد رده الناظم في ((ألفيته في المصطلح)) في الكلام على ((مستدرك الحاكم)) حيث قال : وابن الصلاح قال ما تفردا فحسن إلا لضعف فارددا جريا على امتناع أن يصححا في عصرنا كما إليه جنحا وغيره جوزه وهو الأبر فاحكم هنا بما له أدى النظر وانظر ما كتبته على هذه الأبيات في شرحي على الألفية المذكورة ج1 ص 51-53 وبالله تعالى التوفيق . وقد تبين بذلك أن مرتبة الاجتهاد صعب منالها , عزيز إدراكها , لكثرة الأمور المشترطة فيها , بحيث إن كل أمر منها يصلح لأن يصرف في تحصيله حتى يصير له ملكة دهرا طويلا , وعمرا مديدا, إلا من منحه الله تعالى , ويسر عليه , ولبعضهم [من البسيط]: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا وبالجملة فهذا المقام الرفيع لا ينبفي أن يدعيه كل من انتسب إلى العلم , بل الواجب على من لم يتصف بصفة الاجتهاد أن يقف عند حده, ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴾ , ومع هذا فليس الاجتهاد محصورا في طائفة معينة ,@