وليس للمرجح انحصار وقوة الظن هو المثار(1) . والأعم على الأخص ; لأن التعريف بالأعم أكثر فائدة; لكثرة المسمى فيه . وقيل: يرجح الأخص , أخذا بالمحقق , في الحدود . والموافق للنقل السمعي , أو اللغوي على غيره; لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنقل عنهما , والأصل عدمه. وما كان طريق اكتسابه- أي :الحد- أرجح; لكونه قطعيا , واكتساب الآخر ظنيا , لأن الظن بصحة الأول أقوى من الثاني . قوله: ((قدم)) فعل أمر , و((ملتزم)) مفعوله, وهو مضاف إلى ((الأعرف)) , و((الذاتي)) بتخفيف الياء للوزن , عطف على ((الأعرف)) بتقدير عاطف , وكذا ((الصريح)) , و((الأعم)) . وقوله: ((ووفاق النقل صح)) مبتدأ وخبره , أي: موافق النقل صح تقديمه على خلافه . وقوله : ((وما الطريق إلخ)) مبتدأ حذف خبره , أي: كذلك , أو عطف على فاعل ((صح)) على قلة .والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت إلى أن المرجحات لا تنحصر لكثرتها جدا , ومرجعها إلى غلبه الظن وقوته , وسبق كثير منها , فلم نعده حذرا من التكرار , كتقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض, وبعض ما يخل بالفهم على بعض , كالمجاز على الاشتراك , وتقديم المعنى الشرعي على العرفي , والعرفي على اللغوي في خطاب الشارع , وتقديم بعض صور المناسب على بعض , وغير ذلك . قوله:((المثار)) بفتح الميم : يعني أن سبب المرجح ومنشأه هو غلبة الظن . وفي نسخة ((له مثار)). والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب. @