وفي حدود الشرع قدم ملتزم الأعرف الذاتي الصريح والأعم 1250 قيل الأخص ووفاق النقل صح وما الطريق لاكتسابه رجح(1). فقيل: تقدم المتعدية ; لأنها أفيد بالإلحاق بها . وقيل : القاصرة; لأن الخطأ فيها أقل . والثالث : أنهما سواء; لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق في المتعدية , وعدمه في القاصرة . وأشار بقوله: ((وزائد فروعها قولان))إلى أنه اختلف أيضا في الأكثر فروعا من المتعدين على قولين : فمن رجح المتعدية رجح الأكثر فروعا, ومن رجح القاصرة رجح الأقل , ولا يتأتى هنا القول بالتساوي ; لانتفاء علته. [تنبيه] : ذكر في ((جمع الجوامع)) تقديم الباعث على الأمارة, وقد ذكره ابن الحاجب, وقال ابن السبكي في ((شرحه)) : لقائل أن يقول : العلة أبدا إما بمعنى الباعث, أو الأمارة , أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه , أما أنها تارة بمعنى الباعث, وتارة بمعنى الأمارة , فلم يقل به أحد . انتهى. فلهذا تركه الناظم -رحمه الله- فلم يذكره هنا , كما قاله في ((شرحه)). والله تعالى أعلم . (1) هذا شروع في الترجيح بالحدود , وهو (المرجح السابع) من أنواع الترجيح . وهي إما عقلية , كحدود الماهيات, أو شرعية كحدود الأحكام, وهي المرادة هنا , فيقدم منها : الأعرف على الأخفى , لأنه أفضى إلى مقصود التعريف منه , والذاتي على العرضي ; لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة , بخلاف الثاني . والصريح من اللفظ على ما فيه تجوز , أو اشتراك, لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني.@