والوصف للحقيقة المعزي وبعده العرفي فالشرعي(1) ثم الوجودي والبسيط رجحا على سواهما وما قد وضحا فيها اطراد وانعكاس فاطراد فقط وفي القاصرة الخلاف باد مع غيرها ثالثها سيان وزائد فروعها قولان(2) ويقدم غير المركب عليه, للاختلاف في قبول المركب. وقال الأستاذ أو اسحاق الإسفراييني : يقدم المركب على غيره; لقوته باتفاق الخصمين على حكم الأصل فيه . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم التعليل بالوصف الحقيقي على العرفي , لأنه لا يتوقف على شيء , بخلاف العرفي . ويقدم العرفي على الشرعي; لأنه متفق عليه بخلافه. قوله: ((للحقيقة)) متعلق ب ((المعزي)) ,وهو صفة للوصف , أي الوصف المنسوب إلى الحقيقة . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذه الأبيات إلى أنه يقدم الوجودي مما ذكر على العدمي منه , لضعف الثاني بالخلاف فيه , كقول الشافعية: السفرجل مطعوم فهو ربوي, كالبر, مع قول الحنفية : ليس بمكيل, ولا موزون. ويقدم أيضا البسيط منه على المركب;لضعف الثاني بالخلاف فيه أيضا, كتعليل الربا بالطعم , مع تعليلهم بالتقدير بكيل أو وزن . وتقدم أيضا المطردة المنعكسة على المطردة فقط ; لضعف الثانية بالخلاف فيها . وتقدم أيضا المطردة فقط على المنعكسة فقط; لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من الأولى بعدم الانعكاس . وأشار بقوله : ((وفي القاصرة الخلاف باد إلخ )) إلى أنه اختلف في المتعدية والقاصرة على أقوال: @