ثالثها سواء والذي فرض صحابة والكل والذي انقرض(1) 1235 ورجح القياس ههنا بأن يقوى دليل الأصل أو على السنن أي فرعه من جنس أصله وأن يقطع بالعلة أو يغلب ظن(2). (1) هذا شروع في مرجحات الإجماع وهو (الوجه الخامس) من أنواع المرجحات , فيقدم الإجماع على النص كتابا كان , أو سنة; لأنه يؤمن فيه النسخ , بخلاف النص , ويقدم الإجماع الذي لم يسبق بخلاف على المسبوق به , للاتفاق على حجيته, والخلاف في الثاني . وقيل: يقدم المسبوق به على غيره. وقيل : هما سواء , ويقدم إجماع الصحابة على إجماع من بعدهم; لأنهم أشرف , فقد قيل : إن الحجة في إجماعهم دون غيرهم, ويقدم إجماع الكل على ما خالف فيه العوام; لضعف الثاني بالخلاف في حجيته , ويقدم الإجماع المنقرض على غيره ; للاتفاق على حجية الأول , والخلاف في الثاني . قوله: ((وأخر النص )) يحتمل أن يكون فعل أمر , ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا مغير الصيغة, وكذا قوله: ((وقدم الخالي)), وقوله: ((وقدم القياس)) الآتي وقوله: ((سواء)) بمنع الصرف للوزن. وقوله: ((والذي فرض صحابة)) بالفاء , أي قطعه الصحابة ; لأن الفرض في اللغة : القطع , كما قاله في ((اللسان)), والمراد إجماعهم عليه. وقوله: ((والكل)) عطف على ((صحابة)). والله تعالى أعلم . (2) هذا شروغ في مرجحات القياس وهو الوجه (السادس) من أنواع المرجحات, وهي تارة تكون بحسب الأصل , وتارة بحسب العلة, فالأول يكون بقوة دليله , بأن يكون في أحد القياسين بالمنطوق , وفي الآخر بالمفهوم , لقوة النظر بقوة الدليل , وبكون أحد القياسين على سنن القياس , والآخر ليس كذلك , فيقدم الأول . @