والحرام , وعلي في القضاء, ففي الحديث : ((أفرضكم زيد , وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ , وأقضاكم علي ))(1) . وقال الشافعي : إن كان الخبران -أي المتعارضان- في الفرائض قدم منهما ما يوافق قول زيد, ثم ما يوافق قول معاذ , ثم ما يوافق قول علي ; لشهاد النص بترجيح زيد في الفرائض , ومعاذ في الحلال والحرام , وعلي في القضاء , والحلال والحرام أعم من الفرائض , والقضاء أعم من الحلال والحرام , والدليل الأخص مقدم على الأعم , فإن كانا في غير الفرائض قدم منهما ما يوافق قول معاذ , فإن لم يكن له قول فما يوافق قول علي ; لأن الذي رجح فيه معاذ أخص من الذي رجح فيه علي -رضي الله عنهم-. وقوله: ((ابن جبل)) فاعل ((يخالف)) وهو بسكون الفاء للوزن .وقوله: ((والإرث)) بالجر عطفا على (( الحل)) , و((زيد)) بالرفع عطفا على ((ابن جبل)) وفيه العطف على معمولي عاملين مختلفين , وفيه خلاف مقرر في النحو. وقوله: ((لم يرجح بهما)) بالبناء للمفعول, يعني أنه لا يرجح بأحد الشيخين في هذه المواضع. وقوله: ((الشافعي)) مبتدأ خبره جملة((قدما)) والألف للإطلاق. و((وفاق زيد)) مفعول به ل ((قدم)). وقوله: ((وفي سواها قبله ابن جبل)) أي: في غير الفرائض معاذ قبل علي -رضي الله تعالى عنهم أجمعين - والله تعالى أعلم . (1) صحيح, أخرجه أحمد , والترمذي , وغيرهما من حديث أنس -رضي الله عنه- بلفظ : ((أرحم أمتي بأمتي أبو بكر , وأشدهم في أمر الله عمر , وأصدقهم حياء عثمان , وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب , وأفرضهم زيد بن ثابت, وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل , ولكل أمة أمين , وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح )) . @