ودافع الحد على اللذ ما نفى ومثبت الوضع على ما كلفا(1) 1225 وباتفاق قدم النهي على أمر والاخبار على ذين اعتلا(2). وقيل: عكسه, لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج, والثالث أنهما سواء , لتساوي مرجحيهما , ورجحه في ((المستصفى)). وقوله: ((والأمر, والحظر)) بالجر عطفا على ((الفحوى)) أيضا. وقوله: ((وتي)) اسم إشارة أشار به إلى الإباحة. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم نافي الحد على مثبته; لأن الحدود تدرأ بالشبهات, ولما فيه من اليسر , وعدم الحرج الموافق لقوله تعالى : ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ (سورة البقرة , آية 185) , و﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (سورة الحج , آية 78) وقيل : المثبت; لإفادته التأسيس , حكاه الشيخ المحلي عن المتكلمين . وقيل : إنهما سواء , ورجحه الغزالي. ويقدم المثبت للحكم الوضعي على المثبت للحكم التكليفي , لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني . وقيل : عكسه , لأنه مقصود بالذات ولأنه أكثر , ولأن فيه الثواب بخلاف الوضعي . وقوله: ((ودافع الحد)) بالجر كسابقه , ومثله ((ومثبت الوضع)). وهذه المسائل كلها منصب عليها قول الناظم رحمه الله تعالى : ((والمرتضى)) قبل ثلاثة أبيات, فالخلاف جار فيها . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم النهي على الأمر بالاتفاق; لأن الأول لدفع المفسدة, والثاني لجلب المصلحة, والاعتناء بدفع المفسدة أشد. @