والأمر والحظر على الإباحة ثالثها سواء الحظر وتي (1) مثاله حديث : ((من مس ذكره, فليتوضأ)) , صححه الترمذي وغيره, مع حديث: ((فما هو إلا بضعة منك )) , رواه الترمذي وغيره. ويقدم المثبت على النافي , لاشتماله على زيادة علم . وقيل: عكسه, لاعتضاد النافي بالأصل . والثالث : أنهما سواء, لتساوي مرجحيهما . والرابع: يقدم المثبت , إلا العتاق والطلاق , فيقدم النافي لهما على المثبت لهما , لأن الأصل عدمهما , وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه, أي يرجح المثبت لهما على النافي لهما . قوله: ((وما عن أصل)) عطف على ((الفحوى)) وهو بنقل حركة الهمزة إلى النون, ودرجها للوزن. وقوله:((ومثبت)) بالجر عطفا على ((الفحوى)) أيضا. وقوله:((يستويان)) وفي نسخة:((مستويان)). وقوله: ((وقيل: لا في العتق )) ووقع في نسخة ((وقل لا في العتق)) , وهو تصحيف. وقوله: ((والطلاق ثان)), مبتدأ وخبره, أي : الطلاق ثان للعتق في تقديم النافي على المثبت . وفي نسخة:((والطلاق بان)) فيجر ((الطلاق)) عطفا على ((العتق)) : والمعنى: قيل: ظهر تقديم المثبت إلا فيهما , وفي أخرى ((والذي أبان)) أي : والطلاق الذي قطع الصلة بين الزوجين. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم الأمر على الإباحة, لأنه أحوط بالطلب. وقيل : عكسه, ورجحه الهندي لموافقة المباح للأصل من عدم الطلب , ويقدم الحظر على الإباحة;لأنه أحوط. @