والمرتضى تقدم الفحوى على خلافه وما عن أصل نقلا(1) ومثبت ثالثها يستويان وقيل لا في العتق والطلاق ثان(2) مقصود لا يتوقف عليه ذلك , وبالثاني غير مقصود, كما علم ذلك في محله, فيكون الأول أقوى. ويقدم الإشارة والإيماء على المفهومين, أي الموافقة والمخالفة; لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين . قوله: ((على إشارة)) وقع في بعض النسخ ((على إمارة)) وهو تصحيف. وقوله: ((والايما الاقتضا)) بقصر ((الايما)) ونقل حركة الهمزة إلى (اللام , ودرجها, وفي نسخة: ((والإيماء اقتضا)). وقوله: ((رضا)) أي : ذو رضا أو مرضي , خبر ((سبق)) . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا إلى أنه يقدم مفهوم الموافقة, وهو المراد ب ((الفحوى)) على مفهوم المخالفة ; للاتفاق على حجية الأول , والخلاف في الثاني وقيل: عكسه, واختاره الهندي; لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة. والله تعالى أعلم . وقوله: ((وما عن أصل نقلا)) يأتي شرحه مع ما بعده. (2) هذا شروع في بيان (الوجه الثالث) من أوجه الترجيح , وهو التقديم باعتبار مدلول الخبر , فيقدم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لحكم الأصل , لإفادته حكما شرعيا زائدا على الأصل , وهذا رأي الجمهور . وقيل : يقدم المقرر عليه; لأنه إن قدر سابقا في الزمن على الناقل لم يكن له فائدة , لاستفادة مضمونه من البراءة الأصلية, فيتعين تقديره متأخرا على الناقل , فيكون ناسخا له , وقد مر رده في مبحث ((الناسخ)).@