وقيل قول الصاحبين الكمل قيل وعثمان وقيل مع علي (1) أما وفاق الشافعي زيدا إرذا فللدليل لا تقليدا (2) . قال الشافعي : لأنع يغتذي بالصحة والسقم , أي في حالتيهما , وتحول طباعه , وقلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفي بخلاف غيره , فبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه ليثق باستقرار العقد , فهذا قياس تقريب , قرب قول عثمان المخالف لقياس التحقيق والمعنى من أنه لا يبرأ من شيء للجهل بالمبرإ منه والله تعالى أعلم . (1) أي قيل : قول كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة بخلاف غيرهما , لحديث : (( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )) , حسنه الترمذي . وقيل : معهما عثمان . وقيل : معهم علي , وهذان القولان مأخوذان من كلام الشافعي في القديم , فإنه ذكر أبا بكر وعمر وعثمان , ولم يذكر عليا , فقيل : حكمه كحكمهم وإنما تركه اختصارا , واكتفى بذكر الأكثر , واختاره بعضهم . وقيل : لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم , بل لأنه خرج إلى الكوفة , ومات كثير من الصحابة الذين كان الثلاثة يستشيرونهم , وتفرق الباقون في البلدان , فكان قول كل من الثلاثة قول كثير من الصحابة بخلاف قول علي , وهذا ما صححه القفال . وقوله : ((الكمل)) جمع كامل , وصف به المثنى على القول بأن أقل الجمع اثنان . والله تعالى أعلم . (2) أشار به إلى أنه إذا كان الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن قول الصحابي ليس بحجة , فكيف وافق قول زيد بن ثابت في الفرائض , حتى تردد حيث ترددت الرواية عن زيد ؟ فالجواب أنه لم يأخذ بقوله على سبيل التقليد , بل لدليل قام عنده , فوافق اجتهاده اجتهاده , وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((أفرضكم زيد)) , وفي @