وقيل حجة على القيس وفا وكالدليلين إذا ما اختلفا وقيل بل دون القياس ثم في تخصيصه العموم قولا قفي(1) وقيل إن يشهر وقيل إن يناف قيسا وقيل مع تقريب يواف (2) 1170 شروط لم تعرف, أو يكون محمولا على حالة , وإن ثبت أصل القول انتهى قلت : هذا توهم بعيد , فمجرد التوهم لا يمنع من تقليد ما صح من مذاهبهم , وأيضا فمن تتبع نقل العلماء الذين نقلوا أقاويلهم وجدهم ينقلونها مفصلة , إن كانت تحتاج إلى تفصيل . والله تعالى أعلم . (1) أي قيل : إن قول الصحابي حجة مطلقا , وهو القديم للشافعي , وبه قال مالك , وأكثر الحنفية . وأشار بقوله:((على القيس وفا)) , إلى أنه قيل : إنه فوق القياس , فيقدم عليه إذا تعارضا , وعلى هذا فإنه إذا اختلف صحابيان في مسألة , فكدليلين , فيرجح أحدهما بمرجح . وقيل : قوله حجة دون القياس , فيقدم القياس عليه عند التعارض , وعلى هذا في تخصيصه العموم قولان : الجواز كغيره من الحجج , والمنع لأن الصحابة كانوا يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم . قوله: ((وفا)) يقال : وفا الشيء وفيا : تم وكثر , قاله في ((القاموس)) , والمراد هنا أنه فوق القياس . والله تعالى أعلم . (2) أي قيل : إنه حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له , وقيل : حجة إن خالف القياس , لأنه لا يخالفه إلا لدليل غيره بخلاف ما إذا وافقه , لاحتمال أن يكون عنه , فهو الحجة , لا القول . وقيل : حجة إذا انضم إليه قياس تقريب , كقول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب : إن البائع يبرأ به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره . @