مسألة قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة على الصواب 1165 ولا سواه وعن السبكي والفخر إلا في التعبدي (1) . ((ما )) اسم موصول اسم ((ليس)) , وخبرها قوله : (( من مختلف )) , اعترض به بين الفعل والفاعل للضرورة , أي ليس ما استحسنه الشافعي من المسائل من قبيل الاستحسان المختلف فيه . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى أن قول الصحابي غير حجة , قال في (( جمع الجوامع )) تبعا لابن الحاجب وغيره : وفاقا . قال الزركشي : لكن في ((اللمع)) ما يؤخذ منه حكاية الخلاف فيه , وقد أشار إلى هذا الخلاف الناظم رحمه الله , حيث قال : ((على الصواب))وأما على غيره ففيه أقوال : (أحدها) : وهو الأصح والجديد من قولي الشافعي أنه ليس بحجة أيضا, لأن قول المجتهد ليس من الأدلة الشرعية المستقلة . واستثنى السبكي من ذلك التعبدي , فإن قوله حجة فيه , لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم , كما قال الشافعي : روى عن علي رضي الله عنه أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات , ولو ثبت ذلك عن علي قلت به , لأنه لا مجال للقياس فيه , فالظاهر أنه فعله توقيفا . قال الزركشي , والظاهر أن السبكي , وابنه لا نقل عندهما في ذلك , وقد جزم به ابن الصباغ في (( الكامل )) , والإمام في ((المحصول)) في باب الأخبار . قوله : ((على صحابي)) , وفي نسخة ((على الصحابي)) بالتعريف . والله تعالى أعلم .@