فإن يحقق منه ما تنوزعا فيه فمن قال بهذا شرعا (1) وليس ما استحسن من مختلف الشافعي كحلف في المصحف (2) . فيه لأنه إذا تعارض قياسان عمل بأقواهما . (الثاللث): أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة , لمصلحة الناس, كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث, وقدر الماء , والأجزة , فإنه معتاد على خلاف دليل للمصلحة , وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدره . ورد بأنه إن ثبت أنها حق لجريانها في زمنه صلى الله عليه وسلم , أو بعد من غير إنكار منه , ولا من غيره , فقد قام دليلها من السنه , أو الإجماع , فيعمل بها قطعا , وإلا ردت قطعا , فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محلا للنزاع . قوله: ((بأنها إن ثبتت إلخ)) والضمير للعادة , وفي نسخة ((فإنها إلخ)) . والله تعالى أعلم . (1) يعني أنه إن تحقق استحسن مختلف فيه , فمن قال به فقد شرع - بتشديد الراء وتخفف- كما قال الشافعي رحمه الله : من استحسن فقد شرع , أي وضع شرعا من قبل نفسه , وليس له ذلك . فقوله : ((فإن يحقق )) بالبناء للمفعول , وفي نسخة ((تحقق )) , وعليه تسكن القاف الثانية للوزن , والفعل مبني للفاعل . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أن ما نقل من استحسان الشافعي رحمه الله مسائل كثيرة , كقوله : استحسن التحليف على المصحف , وأستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتاب , ونحو ذلك , فليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق , لأنه لم يقله إلا بدليل , كما بين في محله , وإنما سماه استحسانا , لأنه عده حسنا , ولا ينكر التعبير بذلك عن حكم ثبت بدليل يدل عليه , وهو استحسان حجة , أي أنه حسن , لأن كل ما ثبتت حجيته كان حسنا . قوله : ((وليس ما استحسن إلخ )) ببناء الفعل للفاعل , والفاعل ((الشافعي)) و.@