لكونه في الزمن الغبير لفقد ما يصلح للتغيير (1) أما الذي في أول مصحوب لكونه في الثان فالمقلوب (2) 1145 وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم بذاك الزمن لكن غير ثابت فيقضي بأنه للآن غير مقضي (3) . (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا تقرر لك ما تقدم من الأبحاث المتعلقة بالاستصحاب , وأردت معرفة تعريفه , فهو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول , لفقدان ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني , فلا زكاة عند الشافعية فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكامل عملا بالاستصحاب . قوله : ((في الزمن الغبير))أي الماضي . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى عكس ما تقدم من معنى الاستصحاب , وهو الاستصحاب المقلوب , وهو ثبوت أمر في الزمن الأول لثبوته في الزمن الثاني . قال الزركشي : قال بعضهم : لم يقل به أصحابنا الفقهاء - يعني الشافعية- إلا في صورة واحدة , وهي ما إذا اشترى شيئا , وادعاه مدع , وأخذخ منه بحجة مطلقة , فإن يثبت له الرجوع على البائع , قالوا : فإن البينة لا توجب الملك , ولكنها تظهره, فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها ,ويقدر له لحظة لطيفة, ومن المحتمل الانتقال فيه فيما مضى , استصحابا للحال انتهى . والله تعالى أعلم . (3) أشار بهذين البيتين إلى تقرير الاستدلال بالاستصحاب المقلوب , وهو أن يقال : لو لم يكن الحكم الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت أمس , إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه , وإذا كان غير ثابت أمس فيقضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه بأنه الآن غير ثابت , وليس كذلك , لأنه مفروض الثبوت الآن . وقوله ((للآن غير مقضي )) أي غير مقضي له الآن بالثبوت . والله تعالى أعلم بالصوات , وإليه المرجع والمآب .@