وقيل إن عهد يطل فليعتمد أصل وإلا لا وهذا المعتمد (1) وامنع لسحب حال الاتفاق في محل خلف ورآه الصيوفي (2) فحد الاستصحاب في ذا الشان ثبوت أمر في الزمان الثاني . وقيل إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مستند إلى علة , سواء استند إلى سبب أم لا , بأن انتفى المعارض , أو عارض ظاهر غير مستند إليها . وقيل : إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر ذو سبب , كما لو رأى ظبية من بعيد تبول في ماء كثير , ثم وجده متغيرا , فإنا نحكم بنجاسته(1) إحالة على السبب الظاهر ولا نستصحب أصل الطهارة بخلاف سائر الصور التي عملنا فيها بالأصل , وألغينا الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه . قوله : (( فقيل مطلقا , وقيل : ذو سبب )) , وفي نسخة ((يقبل مطلقا , وقيل : ذو سبب )) . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى التفصيل المعتمد , وهو أنه حجة بشرط قرب العهد به , فإن طال, ثم وجد متغيرا لم نحكم بنجاسته , اعتماد على الأصل . قوله: ((فليعتمد)) بالبناء للمفعول ,وفي نسخة :((فالمعتمد)) والأول أوضح والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى الصورة (الرابعة) من الستصحاب , وهي استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف , بأن اجمع على حكم في حال فيتغير الحال , ويقع الخلاف , والأكثرون على أنه لا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه , واحتج به أبو بكر الصيرفي , وابن سريج , والمزني , والآمدي. مثاله : الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء , استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه . (1) قلت : التمثيل ببول الظبية مبني على القول بنجاسة بولها , والراجح من أقول أهل العلم عدم نجاسته , لخبر العرنيين , وتمام البحث فيه فيما كتبته على النسائي . @