(مسألة) لا يطلب الدليل ممن قد نفى إن ادعى علما ضروريا وفا أو لا يطالب بدليل في الأبر والأخذ بالأقل في الإجماع مر (1) 1150 وفي وجوب الأخذ بالأخف أو أشدها أو لا ولا خلف حكوا (2). (1) أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى مسألتين : (الأولى ): النافي للشيء إن ادعى علما ضروريا بانتفائه لم يطالب بالدليل على ذلك , لأنه لعدالته صادق في دعواه , والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه , لينظر فيه , وإن لم يدع علما ضروريا, بأن ادعى علما نظريا , أو ظنا بانتفائه , فيطالب به على الأصح لأن المعلوم بالنظر , أو المظنون , قد يشتبه , فيطلب دليله , لينظر فيه , وعن الظاهرية أنه لا يطالب . (الثانية ) : وجوب الأخذ بأقل ما قيل في المسألة , وقد مر البحث فيه في مبحث ((الإجماع)) , وإلى هذا أشار بقوله : (( والأخذ بالأقل في الإجماع مر )). قوله :(( أولا يطالب بدليل )) بإدغام الباء في الباء إدغاما كبيرا. والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه هل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى : ﴿يريد الله بكم اليسر ﴾ (البقرة : 185) أو الأثقل , لأنه أكثر ثوابا , وأحوط , أو لا يجب شيء منهما , بل يجوز كل منهما , لأن الأصل عدم الوجوب ؟ أقوال ثلاثة . قال المحلي رحمه الله : أقربها الثالث. وقوله : ((وفي وجوب الأخذ)) خبر مقدم لقوله: ((خلف)) وجملة ((حكوا)) صفة ل ((خلف)) . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب.@