كقلتين بال نحو الظبي به وشك مع تغييره في سببه (1) 1140

(الثانية ) : استصحاب مقتضى النص حتى لا يرد الناسخ , والعموم حتى يرد المخصص وهو حجة جزما , وقال ابن السمعاني: لا يسمى هذا استصحابا , لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ . (الثالثة): استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه , كثبوت الملك بالشراء , وشغل الذمة بالقرض ونحوه حيث لم يعرف وفاؤه , وهي الصورة التي فيها الخلاف , كما يأتي تفصيله قريبا. وقوله:((والخلف في الأخير إلخ )) يأتي شرحه مع مابعده . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى بيان الاختلاف في الصورة الأخيرة , وهي استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه . فقيل : حجة مطلقا , وعليه الشافعية . وقيل : ليس بحجة مطلقا , حكي ذلك عن بعض المتكلمين , وعزاه الإمام للحنفية . وقيل : حجة لإبقاء ماكان على ماكان عليه , لا لإثبات أمر لم يكن , وهذا معنى قوله : (( في الدفع , لا في الرفع )) ولهذا كان استصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته دافعا للإرث منه , وليس رافعا لعدم إرثه من غيره للشك في حياته , فلا يثبت الاستصحاب له ملكا جديدا , إذ الأصل عدمه , وهذا هو الموجود في كتب الحنفية .وقيل : إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر , فإن عارضه عمل بالظاهر , سواء استند إلى علة أم لا , استند إلى سبب أم لا , وهذا أحد القولين المشهورين في تعارض الأصل والظاهر . @