والنص والعموم حتى يردا مغير وما به الشرع بدا دل على ثبوته لسببه والخلف في الأخير غير مشتبه(1)ثالثها في الدفع دون الرفع وقيل إن معارض ذو منع من ظاهر وقيل ظاهر غلب فقيل مطلقا وقيل ذو سبب.لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . وأجيب بأنه منزل منزلة العدم. وناقص , وهو إثباته في صورة لثبوته في أكثر الصور , ويسمى هذاعند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب : كقولنا :الوتر ليس بواجب , لأنه يؤدى على الراحلة , ومستند ذلك - أعني إنما يؤدى على الراحلة النوافل دون الفرض - الاستقراء , ولا خلاف أنه ظني , لاحتمال مخالفة هذا الفرد للأكثر.وقوله : ((بالكل)) الباء سببية , أي بسبب ثبوت الحكم في كل الصور . وقوله : (( إلا صورة النزاع )) وفي نسخة ((إلا صورة النزاع )) والأول أوضح. وقوله : ((دام )) أي ثبت الحكم في صورة النزاع لثبوته في كل الصور . والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذه الأبيات إلى أن من أنواع الاستدلال أيضا (الاستصحاب) وقد اشتهر أنه حجة عند الشافعية دون الحنفية كما قال المحلي في شرح الأصل (ج2ص347) , وقال البناني في حاشيته : إن الاستصحاب قد يعمل به عند المالكية في بعض الأحكام , وقد لا يعمل به , كما هو مقرر في الفروع انتهى(ج2 ص350) وله صور : (إحداها): استصحاب العدم الأصلي , وهو نفي ما نفاه العقل , ولم يثبته الشرع , كنفي وجوب صلاة سادسة , دل العقل على انتفائه , وإن لم يرد في الشرع تصريح به , وهو حجة جزما . @