قد وجد المانع أو ما يقتضي أو فقد الشرط وه=ا نرتضي (1) ومنه الاستقراء ثم =والتمام بالكل إلا صورة النزاع دام حجته قطعية للأكثر وناقص أي بكثير الصور ظنية وسم ه=ا تصب إلحاق فرد بالأعم الأغلب ومنه الاستصحاب قال العلما يحتج باستصحاب أصل عدما وكلف به لزم تكليف الغافل أو لم يكلف به فلا معنى لثبوته من غير تكليف به فإنه لا معنى للحكم الشرعي إلا خطاب يتعلق بالمكلفق ولا دليل على الحكم بالسبر فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه أو بالأصل فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا قوله الدرك بصيغة اسم المفعول الدليل ال=ي يدرك به الحكم وقوله كالحكم يستدعي الخ برفع الحكم على الابتداء وجملة يستدعي خبره والمفعول مح=وف أي دليلا والله تعالى أعلم وقوله ومنه ال=ي الخ يأتي شرحه مع ما بعده (1) اشار به=ا البيت الى ( الرابع ) مما يدخل تحت التعريف الم=كور ايضا وهو قول الفقهاء وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط فإنه دليل على وجود الحكم بالنسبة للأول وعلى انتفائه بالنسبة الى ما بعده خلافا للأكثرين في قولهم ليس بدليل بل دعوى دليل وإنما يكون دليلا إ=ا عين المقتضي والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولا حاجة الى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل ورجح الأول في النظم والله تعالى أعلم (2) أشار به=ه الأبيات الى أن من أنواع الاستدلال ايضا الاستقراء وهو على قسمين تام وهو إثبات الحكم في صورة لثبوته في كل الصور كقولنا كل جسم متحيز فإنه استقريت جميع الأجسام فوجدت ك=لك ولا خلاف في أنه حجة كما صرح به الهندي والأكثرون على أنه مفيد للقطع وقيل لا @