( فساد الاعتبار ) أن يخالفا إجماعا أو نصا ومما سلفا (1) المستدل ثبت اعتباره في نقيض الحكم بنص أو إجماع مثال الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فيكون سؤرها نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي الى دار فيها كلب فامتنع والى دار فيها سنور فأجاب فقيل له لماذا؟ فقال :" السنور سبع " رواه الامام أحمد (1) ومثال الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء يستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الإيتار فيه فيقال المسح في الخف لا يستحب تكراره إجماعا فيما قيل وإن حكى ابن كج أنه يستحب تثليثه كمسح الرأس قلت لكن هذا القول ضعيف لا يلتفت إلأيه والله تعالى أعلم وأشار بقوله :" وجوب السالك الخ" الى أن من سلك في القدح في الدليل مسلك فساد الوضع بقسميه يكون جوابه بتقرير كونه كذلك فيقرر كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه من إحاهما والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة وعو المعطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله قوله لكونه كذلك اللام زائدة للتقوية وهو مفعول تقريره والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى ( الثالث عشر من اتلقوادح) وهو فساد الاعتبار وهو أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا (1) ضعيف والصحيح ماأخرجه أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا :" السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين - أو الطوافات - عليكم". @