كالأخذ للتخفيف والتوسعة والنفي والإثبات من أضداد تي(1) ومنه تحقيق اعتبار الجامع في ضد حكمه بلا منازع أو فيه نص وجواب السالك تقريره لكونه كذلك (2) وقال هو الأوجه الموافق للأصح قبله . (1) قوله :" على جواب واحد " بالإضافة أي جواب أصل واحد والله تعالى أعلم (1) هذا شروع في بيان ( الثاني عشر من القوادح) وهو فساد الوضع أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه سواء كان على هيئة تصليح لأن يترتب عليه ضده أو لا بأن يكون وصفا طرديا لا يصلح للعلية وذلك كتلقي التخفيف من التغليظ أو التوسيع من التضييق أو النفي من الإثبات أو الإثبات من ا لنفي مثال الأول قوله الحنفية القتل العمد خيانة عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كغيره من الكبائر نحو الردة فإن كونه جناية عظيمة يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة ومثال الثاني قولهم الزكاة وجبت علة وجه الارتفاق لدفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية على االعاقلة فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق ومثال الثالث - وهو من زيادة " الناظم" على الأصل -: قول الشافعية في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقرات فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه قوله في أن هي أن المصدرية وقوله يرتب ويقرن بالبناء للمفعول وقوله من أضداد تي اسم إشارة للمؤنثة أي من أضداد هذه المذكورات وهي التغليظ والتضييق والنفي والإثبات والله تعالى أعلم (2) أشار بهذين البيتين الى ان من أنواع فساد الوضع كون الجامع في قياس (1) انظر غاية الوصول شرح لب الأصول ص 132@