ثم ( فساد الوضع) أن لا يوجدا دليله بالهيئة التي بدا صلاحها للاعتبار في أن يرتب الحكم به ويقرن للإفضائه الى الانتشار مع إمكان حصول المقصود بواحد منها وصحح ابن الحاجب الجواز لما فيه من تكثير الأدلة وهو أقوى في إفادة الظن وعلى هذا هل يكفي المعترض في القدح بيان الفرق بين الفرع وبين أصل واحد أو لا بد من إبداء الفرق بينه وبين جميع الأصول الأصح الأول لأنه يبطل جمعها المقصود وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها لبقاء إلحاقه بالبقية وقيل إن قصد الإلحاق بمجموعها كفى لأنه يبطله أو بكل منها فلا واختاره الهندي قوله وأنه يمنع تعداد بفتح الهمزة وهو في تأويل المصدر معطوف على خبر " الراجح" وقوله:" من واحد" بالحاء المهملة أي يكفي لو حصل الفرق من أصل واحد وقوله:" إن لحق بكلها " من باب تعب أي إن لحق الفرع بكل واحد من تلك الأصول لا يكفي الفرق بين الفرع وأصل واحد وأشار بقوله ثم اقتصار المستدل الخ الى أنه إن قلنا لا بد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل فرق المعترض بين جميعها فهل يكفي المستدل في الجواب الاقتصار على جواب أصل واحد ؟ قولان :_ أحدهما ) نعم لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها( والثاني) لا لأنه التزم صحة القياس على الجميع فلزمه الدفع عنه ولم يرجح في جمع الجوامع واحدا منه ورجح القاضي زكريا الثاني @