بكلها ثم اقتصار المستدل على جواب واحد خلف نقل (1) وقيل إليهما معا ومعناه على الأول إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا للحكم بأن تجعل من علته أو إبداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم وعلى الثاني إبداء الخصوصيتين معا مثاله على الأول بشقيه أن يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي بأن العلة في الأل الطهارة بالتراب وأن يقول الحنفي يقاد المسمل بالذمي كغير المسمل بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود وقوله لا مفاوضة تقدم عن القاموس من معاني المفاوضة المجاراة في الأمر أي ليس الفرق مجاراة للخصم وإنما هو معارضة له وأشار بقوله والراجح الخ الى أن الأصح أن الفرق قادح وإن قيل إنه سؤالان بناء على القول الثاني فيه لأنه يؤثر في جمع المستدل وقيل لا يؤثر فيه وقيل لا يؤثر على القول بأنه سؤلان لأن جمع الأسئلة غير مقبول قوله وإن سؤالان نقله قادح وفي نسخة يقل ذا قادح وفي أخرى فقل ذا قادح تنبيه لم يذكر الناظم تبعا لأصله جواب الفرق ومما يجاب به منع كون المبدى في الأصل جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم أفاده المحلي والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى مسألة خارجة عن القوادح ... ذكرت تمهيدا لمسألة تأتي عقبها تتعلق بالفرق وهي : أنه اختلف هل يجوز تعدد الأصل المقيس عليه لفرع واحد فصحح في " جمع الجوامع" وتبعه في " النظم" المنع وإن جوزنا التعليل بعلتين @