( الفرق) راجع الى المعرضة في الأصل أو في الفرع لا مفاوضه وقيل في كليهما والراجح وإن سؤالان نقله قادح(1) وأنه يمنع تعداد الأصول وإن بمنع علتين لا نقول ومن يجوز قال يكفي لو فرق من واحد ثالثها لا إن لحق قوله والقدح الخ مبتدأ حذف خبره أي ومنها القدح الخ وقوله صاحبه بصيغة الماضي صفة ل" حكم" وأشار بقوله حوابها بيان ما خفي الى أن جواب هذه القوادح الأربعة يكون ببيان ما خفي منها أما القدح في المناسبة فجوابه ببيان رجحان المصلحة على المفسدة كأن يقال التخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس فيعترض بأن تلك المصلحة تفوت أضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر لأنها لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل وأما القدح بعدم الانضباط كما في المشقة فجوابه ببيان الانضباط بحسب سببها وهو السفر وإن لم تكن هي نفسها منضبطة وأما القدح بعدم الظهور كما في تعليل انعقاد البيع بالمراضاة فجوابه أن ظهور المراضاة بسبب ظهور ما يدل عليها وهي الصيغة وأما القدح في الصلاحية فكأن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لأن يفضي الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء الى الفجور فإن النفس مائلة الى الممنوع فيجاب بأن التريم المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم والله تعالى أعلم (1)هذا شروع في بيان ( القوادح الحادي عشر ) وهو الفرق بين الأصل والفرع ولم يبين في " جمع الجوامع" معناه بل قال إنه راجع الى المعارضة في الأصل أو الفرع @