( والقدح في الظهور والمناسبه ) وفي صلاحية حكم صاحبه لكونه يفضي الى القصد وفي ضبط جوانبها بيان ما خفي (1) القتل بالمثقل بالقصاص مأخذي - في نفي القصاص به لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله قوله :" الخصم " بالنصب مفعول " صدق " بصيغة الأمر وأشار بقوله :" والمستدل الخ" الى أنه ربما سكت المستدل عنها القول بالموجب كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل : ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب لأنه تسليم للدليل وهذا منع له واحترز بقوله غير مشهورة عن المشهورة ففي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب قوله :" إن تراه " بإثبات الألف على لغة من لا يحذف حرف العلة للجازم بل المحذوف هو الحركة المقدرة و" ينبذ " بدل منه وقوله " عليه ذا ورد" اسم الإشارة راجع الى القول بالموجب أي ورد عليه القول بالموجب والله تعالى أعلم (1) هذا شروع في بيان ( السابع من القوادح) وهو القدح في المناسبة أي مناسبة الوصف المعلل به ( والثامن) وهو القدح في ظهوره ( والتاسع) وهو القدح في صلاحية إفضاء الحكم الى المحكمة المقصودة من شرعه وجواب القدح في هذه الأربعة يكون ببيان سلامة الوصف مما قدح به فيه كما سيأتي @