وجود شرطه ومقتضيه والخصم صدق في الأصح فيه (1) اذا يقول ليس هذا مأخذي والمستدل ان تراه ينبذ بعض كلام غير مشهور وقد خاف به المنع عليه ذا ورد (2) بموجبه وأسلم عدم المنافاة بين القتل بلامثقل وبين القصاص ولكن لم قلت إن القتل بالمثقل يقتضي القصاص وذلك محل النزاع ولم يستلومه الدليل قوله فيما ثقلا بالثاء المثلثة والجار والمجرور متعلق بمقدر أي مثاله قولنا في الثتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا الخ وقتل خبر لمحذوف أي هو قتل والجملة مقول القول المقدر ووقع في نسخة فيها نقلا والظاهر أنه تصحيف وقوله ليس يقتضي الخ أي لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص بحال من الأحوال والله تعالى أعلم (1) اشار بهذه الأبيات الى أن من أمثلته أن يقال في القصاص بالمثقل أيضا التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القصاص فيقال من جانب المعترض مسلم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فليس بمانع منه ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك قوله في التثاقل على حذف مضاف أي في القتل بذي التثاقل أي بالمثقل ووقع في نسخة في التناقل ولا يظهر له وجه والله تعالى أعلم وقوله والخصم صدق الخ يأتي شرحه مع ما بعده (2) أشاار بهذين البيتين الى أن القول الأصح أن الخصم - وهو المعترض -يصدق في قوله للمستدل ليس هذا الذي نفيته باستدلالك تعريضا بي من منافاة @