(القول بالموجب ) في التنزيل شاهده التسليم للدليل (1) مع بقا النزاع فيما ثقلا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافر القصاص كالحرق يقال مسلم وليس يقتضي بحال (2) وقولنا تفاوت الوسائل لا يمنع القصاص في التثاقل كالمتوسل اليه فيقال مسلم وغير لازم بحال . وقوله : ( والقاضي له لا يقتفي ) أشار به الى ان الاكثرين على قبول قلب المساواة ورده القاضي أبو بكر الباقلاني لانه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة فان الحاصل في الاصل نفي وفي الفرع اثبات . واجيب بانه لا يضر الاختلاف في ذلك فانه لا ينافي اصل الاستواء الذي جعل جامعها . والله تعالى اعلم (1) هذا شروع في بيان (سادس من القوادح )وهو الوقل بالموجب بفتح الجيم أي القول بما اوجبه دليل المستدل وشاهده قوله تعالى (ولله العزة ولرسوله)(سورة المنافقون أية :8) في جواب (ليخرجن الأعز منها الاذل ) (سورة المنافقون أية :8 ) المحكي عن المنافقون أي صحيح ذلك لكن هم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجاهم. قوله : "القول بالموجب "مبتدأ خبره محذوف أي من القوادح "القول بالموجب " وقوله : " في التنزيل " خبر مقدم لقوله : " شاهده " يعني ان شاهد القول بالموجب ثابت في القرآن الكريم كما ذكرناه في الآية السابقة . وقوله " التسليم الخ " خبر لمحذوف أي هو ويأتي شرحه مع ما بعده (2) اشار بهذين البيتين الى أن القول بالموجب هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع كقول الشافعي في القتل بالمثقل : قتل بما يقتل به غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق بالنار فيقول الحنفي : أنا اقول @