في اقامة دليله على تخلف الحكم الخلاف اللذ خلا (1)وفي وجوب الاحتراز المنتقى ثالثها على الخصوم مطلقا نقضا للديل فيكون انتقالا من السؤال الذي بدأ به الى غيره فلم يجعل انتقالا الى مسالة اخرى بل الى سؤال اخر يدل على قبوله نعم لو قال المعترض يلزمك اما نقض العلة او نقض الدليل الدال على وجودها في الفرع كان مقبولا قطعا يحتاج المستدل الى الجواب عنه وهذا معنى قول الناظم من زياداته على الاصل وان قال اقبل يلزم اما نقضها أو الدلي أي اما نقض العلة او نقض الدليل فالدلي مرخم ددليل للضرورة وقوله وابدى منعه وفي نسخة فابدى بالفاء وقوله وان قال وفي نسخة ومن قال وقوله اقبل بصيغة الامر جواب ان بتقدير الفاء معترض بين القول ومقوله وهو جملة يلزم اما الخ أي وان قال يلزمك اما نقض العلة او نقض الدليل فاقبل اعتراضه والله تعالى اعلم (1)اشار بهذا البيت الى ان الخلاف الذي مضى في الاستدلال على وجود العلة ياتي في انه هل للمعترض اقامة الدليل على تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض ام لا ؟مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الكيل فينقض المعترض عليه بالنخالة مثلا فانها مكيلة غير ربوية فالاكثرون ان ليس للمعترض الاستدلال على انها غير ربوية وللو منع المستدل تخلف الحكم فيها وقال لا نسلم انها غير ربوية بل هي ربوية للانتقال المؤدي للانتشار والى انقلاب المعترض مستدلا والمستدل معترضا @