وان على وجودها من استدل دل بملزوم الوجود في محل نقض وابدى منعه فقالا لينتقض دليلك انتقالا فالحق لا يسمع وان قال اقبل يلزم اما نقضها او الدلي (1)(الثالث)وعليه الامدي ان تعين ذلك طريقا للمعترض في القدح فله وان امكنه القدح بطريق اخر هو اولى في القدح فلا قوله للانتقال علة للمنع أي وانما منع لانه انتقال من الاعتراض الى الاستدلال فيؤدي الى الانتشار وقوله لا نحيل بالنون والحاء المهملة من الاحالة يقال احلت الكلام احيله احالة اذا افسدته قاله في اللسان أي لا نفسد ما ابداه بل نقبله وفي نسخة يخيل بالياء والخاء المعجمة من الاخالة يقال هذا الامر لايخيل على احد أي لايشكل وشيئ مخيل أي مشكل قاله فيه اللسان ايضا أي لا يشكل ما ابداه والله تعالى اعلم (1)أشار بهذه الابيات الى انه لو اقام المستدل على وجود العلة في محل التعليل وكان ذلك الدليل دالا على وجودها في محل النقض لكن منع المستدل وجودها فيه فقال له المعترض ينتقض دليلك كقول الحنفي يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للامساك والنية فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال فانها لا تكفي فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة فيقول الشافعي ما اقمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل دال على وجودها في صورة النقض فهل يسمع ذلك فيه رايان (اصحهما )لا لانه انتقال من نقض العلة الى نقض دليلها والانتقال ممتنع (والثاني )نعم لان القدح في الدليل قدح في المدلول فلا يكون الانتقال اليه ممتنعا وهذا ظاهر عبارة المحصول حيث علل المنع فيما تقدم بانه نقل الى مسالة اخرى ثم قال بلا لو قال المعترض ما دللت به الى اخره لكان@