والاكثر المنع من استدلال على وجودها للانتقال ثالثها ان لم يكن دليل بالقدح اولى منه لا نحيل (1)لحصة العقد بل ليستقر المعقود عليه وهو المنفعة فان استقرار المنفعة في الحال -وهي معدومة محال وا يلزم من كونه شرطا في استقرار المعقودعليها ان يكون شرطا في الصحة فلم يشترط الاجل في صحة الاجارة واشار بقوله (ان لم يكن مذهب مستدلها) الى ان محل صحة الجواب بذلك ان لا يكون انتفاؤه في صورة النقض مذهب المستدل فان كان مذهبه فليس له الجواب به سواء كان مذهب المعترض ايضا ام لا (ومنها)مانع يمنع من ثبوت الحكم في صورة النقض عند من يرى ان تخلف الحكم لمانع لا يقدح كقوله يجب القصاص في القتل بالمثقل كالمحدد فان نقض بقتل الاب ابنه فان الوصف موجود فيه مع تخلف الحكم فجوابه ان ذلك لمانع وهو كونه كان سببا في ايجاده فلا يكون هو سببا لاعدامه قوله في الموردة أي الصورة المنقوض بها قوله لمن يبذلها من البذل وفي نسخة لمن لم يبلها وفي اخرى لمن يبدلها وفي اخرى لمن يبلها والظاهر ان الاولى هي الصحيحة والله تعالى اعلم أي للمعترض الذي ياتي بتلك الصورة التي نقض بها استدلال المستدل (19أشار بهذين البيتين الى انه اذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فهل للمعترض الاستدلال على وجودها فيه مذاهب (أحدها )وبه قال الاكثرون وجزم به الفخر الرازي والبيضاوي ليس له ذلك لانه انتقال عن المقصود قبل تمام الكلام فيه الى غيره وهو مؤد للانتشار (الثاني )له ذلك لانه متمم للنقض @