جوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم في الموردة إن لم يكن مذهب مستدلها وذكر مانع لمن يبذلها (1) علة أو لا وقال بالثاني الفخر الرازي واختاره في " جمع الجوامع" وتبعه الناظم هنا وقال ابن السبكي إنه مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث أو المعرف فلا وأشار بقوله :" عليه نحو خرمها مبنى "" الى انه يبنى على ان الخلاف معنوي انخرام المناسبة بمفسدة فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا ولكن ينتفي الحكم لولجود المانع . وأشار ب" نحو" الى تخصيص العلة فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا وذكر في جمع الجوامع فرعين آخرين أحدهما التعليل بعلتين لكن قال المحلي: هو سهو منه والآخر انقطاع المستدل وقد لعترضه الزركشي ولذا تركهما الناظم فتنبه والله تعالى أعلم . (1) لما بين النقض والخلف في قدحه شرع في بيان الأجوبة التي يدفع بها ( فمنها ) أن يمنع المستدل وجود العة في صورة النقض لا عنادا ومكابرة بل أن يبدي في العلة قيدا معتبرا في الحكم موجودا في محل التعليل مفقودا في صورة النقد كقوله في النباش اخذ لنصاب من حرز مثله عدوانا فهو سارق ويستحق القطع فإن نقد بما اذا سرق الكفن من قبر في مفازه فانه لا يجب القطع فجوابه ان هذا ليس في حرز مثله (ومنها )منع انتفاء الحكم في الصورة المنقوض بها كقوله السلم عقد معاوضة فلا يشترط به التاجيل بل يصح ان يكون حالا فان نقض بالاجارة فانها عقد معاوضة والتاجيل شرط فيها فجوابه ان اشتراط الاجل في الاجارة ليس @