وقيل في منصوصة يقدح لا خلافها وقيل عكسه جلا (1) وقيل في المنصوص لا بظاهر عام وفي سواه لا للغابر (2) والخلف في الأصح معنوي عليه نحو خرمها مبني(3) بالجبس مثلا فإنه مكيل وليس بربوي بخلاف العكس حكاه القاضي عن بعض المعتزلة (1) ( سابعها) : وهو انه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة لأن دليلها اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به . والى( ثامنها) وهو عكس ما قبله وهو أنه يقدح في المستنبطة دون المنصوصة لأن الشارع له أن يطلق العام ويورد بعضه مؤخرا بيان الى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له ان يوقل : أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة (2) أشار بهذاالبيت الى( تاسعها) وهو ا،ه يقدح في المنصوصة إلا إذا ثبت بظاهرة عام لقبوله للتخصيص بخلاف القاطع ويقدح في المستنبطة أيضا إلا إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط وهذا معنى قول الناظم :" لا للغابر " أي الذي مضى ذكره واختاره ابن الحاجب.وقوله :" عام" بتخفيف الميم للوزن (3( أشار بهذاالبيت الى انه اختلف في الخلاف المذكور في القدح هل هو لفظي أو معنوي : فقال بالأول إمام الحرمين وابن الحاجب للاتفاق ممن جوز تخصيص العلة وممن منعه على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد من عدم المخصص فلو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فرجع الخلاف الى ان القيد العدمي هل يسمى جزء @