كَانَ فِى كتَابِ اللَّه قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فِيمَ تُلُومنِى فِى شَىْءٍ سَبَق مِن اللَّه فِيهِ الْقَضَاءُ قَبْلِى؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ- عِنْدَ ذَلِكَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى".

(د)، وابن أَبى عاصم في السنة، وابن جرير، وابن خزيمة، وأَبو عوانة، والشاشى، وابن منده في الرد على الجهمية، والآجرى في الثمانين، والأصبهانى في الحجة، ص (١).

٢/ ٣١٩٧ - "قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا بَشَّارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- "لَئِنْ عِشْتُ لأَنْهيَنَّ أَنْ يُسَمَّى نَافِعًا وَبَرَكَةً وَيَسَارًا"، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: هَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ لا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعّفُهُ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعَللٍ، إحداها: أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْقُصُوريةُ عَلَى جَابِرٍ مِنْ غَيْر إِدْخَالِ عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِىِّ -ﷺ-، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْر غَيْر سُفْيَانَ، فَوَافَقَ فِى تَرْكِهِ إدْخَال عُمَرَ بَيْنَ جَابِرٍ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّه -ﷺ- بِرِوَايَةِ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ فَلَمْ يُدْخِلُوا فِى حَدِيثهمْ عَنْهُ بَيْنَ جَابِرٍ وَبْيَن رَسُول اللَّه -ﷺ- أَحَدًا، وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَايَتِه لأَسْبَابٍ، وَالرَّابِعةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرُفُ لَهُ مُخْرجٌ عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّه -ﷺ- إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. انتهى".

ابن جرير (٢).