واختلف النحويون في التوجيه الإعرابي لبعض الصفات، تبعاً للاختلافِ في المعنى والقراءات القرآنية الواردة فيه، ومنه قوله تعالى ﴿هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقّ﴾ (الكهف: من الآية44)،قرأ أبو عمرو والكسائي واليزيدي وحميد والأعمش وابن أبي ليلى وابن عيسى الأصبهاني (الحقُ) (1) بالرفع.

وقرأ أبو عمرو وعصمة ويعقوب وأبو حيوة وزيد علي وأبو السمال وعمرو ابن عبيد وابن عبلة (الحقَ) (2)،بالنصب. أما قراءة المصحف (الحقِ) بالجر أو الخفض. فمن قرأ بالرفع فهو نعت للولاية (3). ومن قرأ بالجر فهو نعت لله عز و جل (4). ويجوز الحقَ قال: الزجاج (5) "ونصبه في التوكيد كما نقول هنالك الحق، أي: أحق الحق".

أو يكون تقدير النصب، كقولنا: هذا عبد الله الحق لا الباطل، وهي قراءة فصيحة (6). ورجح الطبري (ت 310هـ) (7) قراءة الخفض، ومعناه: هنالك الولاية لله الحق الوهيه لا الباطل بطول الوهية التي يدعونها المشركون. ويرى أبو البقاء أن يكون (الحق) بالرفع خبراً لمبتدأ محذوف، أي هو الحق وأن يكون مبتدأ وهو خبره (8). فجوز الوجهين. وقرأ أبي بتقديم الحق (هنالك الولاية الحق لله) (9)،فيكون (الحق) نعتاً للولاية، وأخالها على قراءة التفسير ولتبين موقع الحق من الآية، و لا نستبعد أن يكون (الحقُ) بالرفع صفة (للولاية) بالرغم من أنه مذكر و الولاية مؤنث لأن المصدر، يوصف به المذكر و المؤنث على السواء.