زعمه هذا، وإنما سبق ابن مالك في هذا الرأي الجرجاني وابن الحاجب (ت646هـ) (1).أما ابن عقيل (ت769هـ) في شرح الألفية فذكر أنه يتعين تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفاً واقعاً فيه المضاف إليه (2). واستحسن الدكتور عدنان محمد سلمان رأي السيوطي لموافقته ابن مالك (3).وعلامة المضاف إليه الكسرة، لأنها علم بالإضافة وموضعها المضاف إليه مهما اختلفت وسيلة الإضافة (4).

1 - الاسم المجرور بالإضافة:-

من المقرر في مظان النحو (5)،أن الاسم إذا أضيف إلى اسم بمعنى ملك أو قرابة أو جنس أو نحو ذلك خُفض الاسم المضاف إليه أبدا، فان كان الاسم المضاف مما فيه التنوينُ، حذف تنوينه، وكذا أن كان من الأسماء المثناة أو المجموعة على حد التثنية، نحذف نون التثنية (6)، ويجرُّ المضاف إليه بالمضاف، وعلة جر المضاف إليه، أن المضاف فُهِم منه معنى الحرف الجار فقام مقامه في العمل. ومواضعها في السورة هي:

أ-الظروف: ذكر النحويون أن الاسم المضاف إليه بعد الظرف لا نقول: انه مجرور بالظرف، بل بالإضافة، لأن المقتضي للخفض إنما هو: الإضافة، لا كون المضاف ظرفاً بخصوصه، بدليل أن المضاف قد يأتي غير ظرف، كأن يكون اسم ذات أو اسم معنى، نحو: غلام زيد وإكرام عمرو، هو المضاف من حيث أنه مضاف، وهو متعين، لأن الأصح ان العامل في المضاف إليه إنما هو المضاف لا الإضافة (7).

ومنه قوله تعالى ﴿وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ﴾ (الكهف: من الآية18)،فاليمين والشمال في قوله تعالى: اسمان من أسماء الجهات، وقد خرجا عن الظرفية إلى الاسمية باكتسابهما التعريف بالألف واللام وجعلهما مضافين إليه. أي أن التعريف فيهما عوض